فصل الموظف الحكومي بسبب السجن … يتساءل العديد من الأشخاص عن هذا الأمر، حيث أوضحه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه لا يمكن فصل الموظف المحكوم عليه بالسجن لأول مرة، ولكن إذا رأت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع الحكم الصادر على الموظف إنه وجوده في وظيفته قد يتعارض مع طبيعة العمل، ويوجد أسباب كثيرة لإنهاء خدمته نوضحه بالتفصيل الآن.
قد يهمك أبضاً
فصل الموظف الحكومي بسبب السجن:-
كما شرحنا أعلي إنه لا يوجد فصل الموظف المحكوم عليه بالسجن إلي في حالة واحدة عند رؤية لجنة شئون العاملين إنه قد يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، أو تم حبسه بسبب جريمة مخلة للشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وقد حكم عليه حكم نهائي في القضية.
_ وقد نص قانون الخدمة المدنية على ١١ سبب لإنهاء الخدمة كالتالي :
- الاستقالة.
- بلوغ عم الـ 60 عام، أو بلغ سن التقاعد الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، ولاعتبارات يقدرها، مد الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
- الانقطاع عن العمل من غير سابق إذن 15 يوم متتالية يوم، ما لم يقدم خلال الـ 15 يوم التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
- الانقطاع عن العمل من غير إذن سابق 30 يوم غير متتالية غير خلال العام فى .
- عدم اللياقة للخدمة صحياً كما جاء بقرار من المجلس الطبي المختص.
- العمل في خدمة جهة أجنبية بدوم ترخيص من الحكومة.
- الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
- الوفاة، يتم صرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
اقرأ كذلك
حالات فصل الموظف الحكومي من الخدمة :-
نص قانون الخدمة المدنية مادة\ 60 على أن يعاقب الموظف بفصله من الخدمة عند ثبوا السلطة المختصة بذلك ارتكابه لفعل من الأمور التالية:
- تعاطي أي من المواد المخدرة أو الاتجار بها.
- السير في تنظيم إرهابي محظور أو التحريض لأفكار غير جيدة والتحريض على الانضمام.
- السكر البين في أوقات العمل الرسمية.
- إتلاف المنشآت أو الممتلكات العامة عمداً.
- الإهمال الجسيم في تأدية واجبات وظيفته وترتب عليه ضرر جسيم بمال العمل.
- الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى كانت سببا مباشرا في وفاة شخص أو أكثر.
- الرشو أو الوساطة في أي فعل منها.
- اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو مساعدة الغير على اختلاس مال العمل.
والجدير بالذكر يحق للموظف المفصول حق الطعن في تلك الأفعال السابقة أمام المحكمة التأديبية المختصة.
هل يجوز اعادة الموظف الى وظيفته بعد الحكم عليه وانتهاء محكوميته ؟
قرار رقم 85/2013 23/9/2013 القـرار تستوضح وزارة التربية بكتابها المرقم بـــ(10994) في 23/7/2013 الرأي من مجلس شورى الدولة، استنادا” إلى أحكام البند (خامسا” من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى جواز إعادة الموظف المحكوم عليه بالسجن عن جرائم الاختلاس أو السرقة أو الرشوة الى الوظيفة بعد إخلاء سبيله من السجن .
يرى القسم القانوني في وزارة التربية بالكتاب المذكور انفا” عدم جواز أعادة الموظف المحكوم عليه عن الاختلاس أو الرشوة أو التزوير الى الوظيفة وذلك لأن الموظف المحكوم عليه فقد شرطا” من شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (7) من قانون الخدمة المدنية وهو عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال .
ولأن الفقرة (2) من البند (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (997) لسنة 1978 قضت بأن يعاد الموظف المحكوم عليه الى الخدمة العامة بعد خروجه من السجن إلا إذا فقد شرطا” من شروط التعيين ولا يحرم من تولي الخدمات العامة بشكل نهائي .
وإذا وجد مانع من إعادته للعمل الذي فصل منه يعين في عمل اخر في الدولة أو القطاع العام . أما بقية الجرائم غير المخلة بالشرف في الإمكان اعادة الموظف الى وظيفته بعد انقضاء مدة محكوميته .
قد يهمك أيضاً