الكمبيالة في القانون السعودي نتحدث عنها بالتفصيل اليوم، فالكمبيالة ورقة من الأوراق التجارية فهي تعتبر سند، ومن خلالها يحدث إتفاقية تعهد من جانب المدين بدفع مبلغ للدائن، والشخص الذي يحق أن يكون معه الكمبيالة هو الدائن، لكي يقوم المدين بسداد المال له، وعند السداد من حق المدين يأخذها، وعند عدم السداد يحق للدائن أن يقوم برفع دعوة قانونية بواسطتها إذا تأخر المدين على ميعاد استحقاقها.
قد يهمك أيضاً
الكمبيالة في القانون السعودي :-
تعريف الكمبيالة:
هي عبارة عن ورقة تجارية ثلاثية الأطراف، حيث تشمل أمراً صادر من شخص يسمى الساحب إلى شخص يسمى المسحوب ، والذي عليه ان يقوم بدفع أجر لشخص ثالث يستفيد مبلغ من المال عند الإطلاع أو موعد محدد لإذن شخص ثالث يسمى حامله أو المستفيد ، وتحدد كل دولة بيانات الكمبيالة ، فيجب أن تحتوي على كلمة “كمبيالة” ، في الصك ، اسم من يلزمة الوفاء المسحوب عليه ، موعد الإستحقاق ، مكان الوفاء ، اسم الواجب الوفاء له ، تاريج ومكان اصدار الكمبيالة وتوقيع من قام بانشائها.
شكل الكمبيالة:
هي عبارة عن محرر يكون فيه اسم الدائن واسم المدين والمبلغ المراد سداده ومكان وميعاد السداد، بالإضافة إلى تاريخ عمل الكمبيالة، كما يتم كتابة فيها الإمضاءات الخاصة بالطرفين.
اقرأ كذلك
عقوبة الكمبيالة بالقانون السعودى :-
- الكمبيالة تكون ما بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين، وفي حالة عدم قيام المدين بسداد الكمبيالة ومرور وقت على ميعاد السداد فمن حق الدائن أن يقوم باستخدام المواد القانونية للحصول على حقه المالي.
- فالمادة رقم 48 بالقانون التجاري للمملكة السعودية تنص على أن الدائن لا يمكنه رفع دعوى قانونية على المدين إلا قبل مرور 3 أعوام كاملة من تاريخ استحقاق الكمبيالة، ولا يمكن أن يقوم المدين برفع أي دعوى احتجاجية على الكمبيالة قبل مرور سنة من تاريخ الاستحقاق.
- من الصعب التلاعب بالكمبيالة كورقة تجارية مثل الشيك، بالإضافة إلى أن الكمبيالة قابلة للتجزئة ولكن الشيك غير قابل لذلك، كما أن بالشيك من الممكن تزوير الإمضاء أو أن يكون بدون رصيد، على عكس الكمبيالة فالكمبيالة مستحقة الدفع وغير مرتبطة بوجود حساب بنكي للمدين أو لا فكل ما عليه هو السداد في الوقت مستحق الدفع، وفي حالة عدم سداده له فهو يعرض نفسه للعقوبة القانونية التي من الممكن أن تصل للسجن.
ضمان الوفاء بمبلغ الكمبيالة :-
الذي يضمن مبلغ الدائن هو إمضاء المدين على الكمبيالة، فتهرب المدين من الدفع لن يجدي نفعا، فيمكن أن يستخدم الدائن حقه من خلال التبليغ عن عدم استحقاق مبلغ الكمبيالة في ميعادها، بالإضافة إلي مرور فترة من الزمن على الميعاد، مما يوجب هنا القانون السعودي أن يقوم بمحاكمة من تخلف عن الدفع من خلال فحص بصمته والتأكد من كونه المدين، ويخيره حينها ما بين الدفع أو التعرض للعقوبة التي تصل للسجن.
بطلان إمضاء القاصر على الكمبيالة :-
يعتبر القانون السعودي أن القاصر غير كفؤ للإمضاء على الكمبيالات وتحمل الالتزامات المالية والقانونية الناتجة عن تلك الإمضاء، لذلك يسقط حق انتفاع الدائن من الكمبيالة ويسقط حقه في الحصول على المبلغ المكتوب فيها، كما يسقط حقه في رفع أي دعوى قضائية، ولذلك يجب أن يتحقق الدائن من بطاقة هوية المدين (البطاقة الشخصية) قبل إمضائه على الكمبيالة للتأكد من أنه قد بلغ السن القانوني الذي يجعله غير باطل لتلك الورقة التجارية الهامة.
قد يهمك أيضاً